تنعقد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 27 ديسمبر 2023 بتونس برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتركب من ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السُّعُودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وتمثل اجتماعات اللجنة المشتركة محطة هامة لتوثيق روابط الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لاسيما في هذه الظرفية العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.
كما توفر فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقى بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها إلى مستويات ودرجات أعلى، بما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، اثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المزمع انعقاده يوم 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.
يشار الى ان اجمالي التعاون المالي بين المملكة العربية السعودية وتونس بلغ حوالي 2ر2 مليار دولار، وتجسم هذا التعاون من خلال 49 مشروعا بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وحصلت تونس في جويلية 2023 على قرض من المملكة الغربية السعودية على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.
م.ز
تم النشر في 25/12/2023
